مرت أربعة أعوام على حظر الحركة الإسلامية بجناحها الشمالي في البلاد، وحتى اللحظة، لا يزال المجتمع العربي يعيش تبعات هذه الخطوة، فيما تنحدر إسرائيل إلى مسارات الفاشية، والمزيد من التصريحات العنصرية في محاولة لإسقاط الشرعية عن العمل السياسي العربي في الداخل، وسط تراجع مستمر لهامش الحريات، وتصعيد في حملة الملاحقة السياسية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار محكمة الصلح في مدينة حيفا، الأحد، بإدانة الشيخ رائد صلاح، بتهمة "التحريض وتأييد ودعم منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسًا لها، في محاكمة سياسية بامتياز، استمرت لأكثر من عامين، منذ هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) بالقدس.
ورغم التزوير في الترجمة وزيف الأدلة، وفق ما أوضح المحامي عمر خمايسي، لـ"عرب 48"، تماهى القاضي الإسرائيلي بشكل مطلق وتام مع ادعاءات النيابة العامة، وتغاضى عن تجاوزات النيابة من حيث الإجراءات القضائية ووضعها كأنها حقيقة قضائية.
ولم تكن المسوغات التي بنى عليها القاضي قراره نشازا في جوقة التحريض التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة لنزع الشرعية عن الوجود العربي الفلسطيني في البلاد.
بدت واضحة محاولة المؤسسات الإسرائيلية توظيف محاكمة الشيخ صلاح، لصهر وتشويه الوعي للفلسطينيين ونزع الشرعية عن قياداتهم وأحزابهم وفعالياتهم السياسية والحزبية والوطنية، وذلك من أجل إعادة رسم دائرة العمل السياسي وتقييد النشاط الوطني.
اقرأ/ي أيضًا | إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"
التعليقات